اقتصاد گرجستان

اقتصاد گرجستان

اقتصاد گرجستان یک بازار آزاد در حال ظهور است. محصول ناخالص داخلی آن به شدت پس از فروپاشی شوروی سقوط کرد اما در اواسط سال ۲۰۰۰، بهبود یافت و به دلیل اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک که توسط انقلاب صلحآمیز رز برگزار شد، گرجستان پیشرفت اقتصادی خود را ادامه داد، از آنجایی که در سال ۲۰۰۳ از یک کشوربا اقتصاد تقریبا شکست خورده به یک اقتصاد نسبتا کارآمد در سال ۲۰۱۴ حرکت کرد در سال ۲۰۰۷، بانک جهانی به گرجستان رتبه اول کشور دارای اصلاحات اقتصادی در جهان داده است،و همچنین این کشور در حال ارتقا در جدول شاخص راحتی کسب و کار قرار داده است.

 

اقتصاد گرجستان با یک فضای نسبتا آزاد و شفاف در کشور پشتیبانی می شود. طبق گزارش ترانزپارانسی اینترناشیونال در سال ۲۰۱۵، گرجستان ملتی بود که دارای کمترین مقدار فساد در منطقه دریای سیاه بود که از همسایگان نزدیک او و همچنین کشورهای اتحادیه اروپا کمتر بود.گرجستان با رسانه های خبری مخلوط، تنها کشوری است که در منطقه قفقاز که مطبوعات و رسانه های خبری آن بی نظیر تلقی می شود.
از سال ۲۰۱۴ که گرجستان وارد منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا شد، اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین شریک تجاری این کشور است که بیش از یک چهارم کل گردش مالی تجارت گرجستان را تشکیل می دهد. به دنبال پیمان تجارت اتحادیه اروپا، سال ۲۰۱۵ سالی بود که با افزایش بیشتر در تجارت دوجانبه بین گرجستان و اتحادیه اورپا معروف شد، در حالی که تجارت با کشورهای مستقل مشترک المنافع سریعا کاهش یافت.

 

تاریخ

قبل از قرن بیستم، گرجستان دارای اقتصاد زراعی بود.اقتصاد مدرن گرجستان به طور سنتی متکی بر توریسم درمنطقه دریای سیاه، کشت مرکبات، چای و انگور, استخراج منگنز و مس است؛ و خروجی بخش صنعتی بزرگ آن شامل تولید شراب، فلزات، ماشین آلات، مواد شیمیایی و منسوجات است.

گرجستان، مانند بسیاری از کشورهای عضو اتحاد شوروی، در طول دهه ۱۹۹۰ با بحران شدید اقتصادی همراه با تورم بالا و کسری بودجه مواجه شده بود. در سال ۱۹۹۶، کسری بودجه گرجستان به میزان ۶٫۲ درصد رسید در آن دوره، موسسات مالی بین المللی نقش مهمی در محاسبات بودجه گرجستان ایفا کردند.

کمک های مالی و وام های چندجانبه و دوجانبه در سال ۱۹۹۷ به ۱۱۶٫۴ میلیون لاری رسید؛ در سال ۱۹۹۸، به ۱۸۲٫۸ میلیون لاری رسیده بود.

بازسازی اقتصادی و انجام اصلاحات در کشور توسط جداییطلبان در آبخازیا و اوستیای جنوبی،با مقاومت روبرو شد و از سوی برخی از جناح های فاسد و ارتجاعی مواجه شد،و از سوی دیگر بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ متوقف شد. تحت رهبری رئیس جمهور شیواردنادزه، دولت در مورد اصلاحات اساسی بازار پیشرفت هایی به دست آورد و تمام قیمت ها و بیشتر تجارت را آزاد کرد، و یک ارز پایدار ملی (لاری) را ارائه داد.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ بیش از ۱۰۵۰۰ شرکت کوچک خصوصی شده بودند و اگر چه خصوصی سازی شرکت های متوسط و بزرگ آهسته بوده است، بیش از ۱۲۰۰ شرکت متوسط و بزرگ به عنوان شرکت های سهامی عام تاسیس شده بودند. یک قانون و یک فرمان که مبنای حقوقی و رویه های قانونی برای خصوصی سازی مالکیت دولتی را تعیین می کند، تعدادی از شرکت های تحت کنترل دولت را کاهش داد.
ایالات متحده شروع به کمک به گرجستان در روند اصلاحات زود هنگام پس از استقلال کشور از اتحاد جماهیر شوروی کرد. به تدریج، تمرکز به برنامه های انسانی و فنی منتقل شد. ارائه مشاوران حقوقی و فنی با فرصت های آموزشی برای نمایندگان مجلس، مقامات اجرای قانون و مشاوران اقتصادی تکمیل شد.

 

عملکرد اقتصاد کلان اخیر

در طول چند سال گذشته، اقتصاد گرجستان یکی از سریع ترین در FSU بوده است. از سال ۲۰۰۳ که انقلاب رز رخ داده بود، دولت جدید گرجستان اصلاحات وسیع و جامع را اجرا کرد، که هر نمود از زندگی کشور را تحت تاثیر قرار داد. اصلاحات اقتصادی به منظور آزاد سازی اقتصاد و فراهم کردن رشد اقتصادی پایدار براساس توسعه بخش خصوصی مطرح شد. ایجاد یک محیط کسب و کار جذاب منجر به ورود قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و تسهیل نرخ رشد اقتصادی شد.

براساس یک مقاله منتشر شده توسط سیستران فایناس، گرجستان رتبه دههم جهان در سطح بین المللی در شاخص بازار انرژی و ثروت در حال رشد کسب کرد. این شاخص کشورهای ناآشکار را شناسایی می کند که دارای پتانسیل رشد قوی بر اساس ذخایر انرژی و تولید ناخالص داخلی آن ها.

بر اساس اصلاحات اقتصادی، اقتصاد گرجستان متنوع بوده و نشانگر روند صعودی است که میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سالانه ۲۰۰۴-۲۰۰۷ به طور متوسط ۱۰ درصد است و به بالاترین سطح یعنی ۱۲٫۳ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید. به طور کلی، در طول ۲۰۰۴-۲۰۰۷، اقتصاد گرجستان ۳۵٪ افزایش یافته است.

آزاد سازی سیاست های اقتصادی گرجستان مقاومت انحصاری خود را در زمان جنگ با روسیه در سال ۲۰۰۸ و بحران مالی جهانی نشان می دهد. با وجود این، در سال ۲۰۰۸، اقتصاد گرجستان ۲٫۳٪ افزایش یافت. پس از یک کاهش قیمتی در اقتصاد در سال ۲۰۰۹ (-۳٫۸٪)، کشور به زودی با ۶٫۳٪ رشد تولید ناخالص داخلی بهبود یافت. در سال ۲۰۱۱، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۷٫۰٪ بود.
نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۰ به میزان ۱۶٫۳ درصد کاهش یافت درحالیکه در سال ۲۰۰۹ به ۱۶٫۹ رسید.

در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم سالانه در گرجستان ۲٫۴٪ بود.این میزان در سال ۲۰۱۰ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. رشد نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بود و ضروری است که نوسانات تورمی بر تغییرات قیمت های مواد غذایی تاثیر بگذارد، زیرا سهم غذا در سبد مصرف کننده گرجستان نسبتا بالا است.

تکامل سرانه تولید ناخالص داخلی (PPP) در گرجستان و دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق بین سال های ۱۹۹۴-۲۰۱۴ و پیش بینی های آینده برای ۲۰۱۵-۲۰۲۰٫

 

 

 

نقص در حساب جاری بیش از حد جبران شده توسط جریان سرمایه خارجی قوی است، که اجازه می دهد تا ارز گرجستان قدردانی شود.
به خاطر کمک های قابل توجهی که از سوی ایالات متحده و موسسات بین المللی به دست آورده شده، دولت توانسته است ثبات مالی را حفظ کند. تحلیلگران EBRD بر این باورند که حمایت قابل توجه مالی بین المللی و ارسال پول از کارگران در خارج از کشور، کسری حساب جاری را در مدت کوتاه پوشش خواهند داد. صندوق بین المللی پول و سیاست اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی می کند.